حذف قرعه کشی خودروهای این خودروساز بزرگ | مذاکره با ۱۶ برند برای واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۷۷۱۰
به گزارش همشهری آنلاین، محمد علی تیموری با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد این گروه خودروسازی و برنامه‌های این شرکت برای عبور از چالش‌ها پرداخت.
وی ضمن اشاره به اینکه در بهمن ماه سال گذشته حدودا ۸۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های گروه سایپا وجود داشت، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی هفت ماه اخیر، در حال حاضر یک خودروی ناقص در سایپا نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مدیر خودروساز خبر داد: به دنبال افزایش تولید، فروش محصولات از فرآیند قرعه‌کشی خارج و از ابتدای ماه آینده تمام محدودیت‌های ثبت‌نامی خودرو برای محصولات سایپا برداشته خواهد شد.
تیموری پیرامون مقایسه پیشرفت‌های صنایع نظامی و صنعت خودرو، اظهار کرد: صنایع دفاعی در همه دنیا در حوزه دانش‌بنیان جلوتر از سایر صنایع هستند و صنایع دفاعی کشور ما نیز از بزرگترین صنایع دانش‌بنیان هستند و بایستی از این ظرفیت در داخلی‌سازی قطعات استفاده کنیم. سایپا نیز از این ظرفیت صنایع نظامی بهره گرفته و ۳۰ هزار از ۸۰ هزار خودروی کف را که بصورت ناقص و دارای کمبود قطعات بودند، با قطعاتی که وزارت دفاع تولید کرد، تکمیل کرد. همچنین با هفت شرکت زیرمجموعه وزارت دفاع قرارداد بسته‌ایم و قسمتی از قطعات مورد نیاز را از این شرکت‌ها دریافت می‌کنیم.
تولید خودرو شاهین هیبریدی تا سال آیندهمدیر عامل گروه خودروسازی سایپا خاطر نشان کرد: دومین فضای دانش‌بنیان‌ها در کشور، دانشگاه‌ها هستند. از زمانیکه مسئولیت شرکت سایپا را برعهده گرفته‌ام، هفت تفاهم‌نامه با وزارت علوم امضا کرده‌یم تا از امکانات وزارت علوم و توان علمی و آزمایشگاهی دانشگاه‌های سراسر کشور استفاده کنیم؛ بر این اساس با دانشگاه نوشیروانی بابل تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده تا با همکاری یکدیگر در سال آینده خودروی شاهین هیبریدی را تولید و عرضه کنیم.
تیموری در ادامه در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص افزایش کیفیت محصولات نیز، گفت: در گذشته نگاه تولید محصول به بیرون از کشور و همکاری با سایر کشورها بود که منجر به بی‌کیفیتی محصولات و انباشت بیش از شش ماهه خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها شد، اما خوشبختانه اکنون همه محصولات مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و محصولات از کارخانه بصورت مستقیم عرضه می‌شود و مشکلات بر طرف شده است.
عرضه دو موتور جدید سایپا تا پایان امسالمدیرعامل گروه سایپا اعلام کرد:در سال جاری دو موتور جدید عرضه خواهیم کرد. مورد اول موتور M۱۵ پلاس است که در مراحل تکمیل قرار دارد و در حال حاضر در مرحله تست و کالیبره شدن است. با این موتور، مصرف سوخت محصولات یک لیتر در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، کاهش پیدا خواهد کرد. موتور دوم نیز M۱۶ است که خط تولید این موتور جدید در حال راه اندازی است. خط تولید این موتور مدت‌هاست که بدون استفاده مانده است؛ چراکه شرکت های خارجی کار را رها کرده و رفتند، اما مجدد با کمک مهندسان داخلی، نرم‌افزارهای مربوطه نوشته شده و بهمن ماه امسال دوباره راه اندازی می‌شود و ظرفیت تولید از ۱۷۰۰ موتور در روز به ۲۵۰۰ موتور می‌رسد.
وی ضمن اشاره به تولید خودروی اقتصادی نیز گفت: برای تولید خودروی اقتصادی بایستی تیراژ تولید، بالا باشد؛ بر همین اساس وزارت صمت یک پلتفرم مشترک مطرح کرده تا میزان تولید خودرو بیشتر شود. در این پلتفرم مشترک رقابت دو خودروساز از بین نمی‌رود. مراکز تحقیق و توسعه، یک خودرو را در یک پلتفرم طراحی می کند اما ظاهر خودروها تفاوت دارد و این موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت منجر خواهد شد.
عرضه ۱۲۰ درصد لوازم یدکی سایپا، به دنبال طرح نظارتی وزارت صمتتیموری در ادامه در رابطه با نظارت بر بازار قطعات و افزایش کیفیت در این حوزه نیز، خاطر نشان کرد: از جمله اقدامات بسیار موثری که بسیار به صنعت خودروسازی کشور کمک کرده است، حذف کالاهای قاچاق از سوی وزارت صمت بوده است. همزمان با حذف کالاهای قاچاق عرضه قطعات استاندارد را به بازار افزایش داده‌ایم. طی چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۲۰ درصد لوازم یدکی استاندارد به بازار عرضه شده و دیگر مشتری‌ها در صف انتظار نمی‌ایستند. لوازم یدکی خودروهای قدیمی نیز بایستی به موقع تامین شود که در حال انجام است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در سال جاری ۵۰۰ درصد عرضه لوازم یدکی استاندارد را بیشتر خواهیم کرد.
مدیرعامل گروه سایپا ضمن تاکید بر اینکه قیمت نهاده‌ها در تعیین قیمت خودرو تاثیر بسیار دارد، گفت: ۷۰ درصد قیمت خودرو را نهاده‌ها شامل می‌شوند و ما نقشی در آن نداریم. ورق‌های فولاد در بورس عرضه می‌شوند (که البته ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است). امیدواریم دولت سیاست‌گذاری بر روی قیمت خودرو را در مورد ورق فولاد و مواد پتروشیمی نیز داشته باشد تا با کاهش قیمت همراه شوند.
مذاکره با ۱۶ برند برای واردات خودرووی افزود: البته در قیمت خودرو قطعات الکترونیکی نیز تاثیرگذار است که در این بخش، وابستگی زیادی به خارج داریم و وابسته به نرخ ارز و نرخ تعرفه های گمرکی است. امیدواریم تولید IC یا چیپ‌ست‌ها در داخل انجام شود تا با کاهش وابستگی، قیمت نیز کاهش پیدا کند. سایپا به دنبال تولید به صورت skd و Ckd است و در این زمینه چهار خط تولید فراهم شده که امکان تولید در این خطوط مهیاست و در صورتیکه آئین نامه واردات ابلاغ شود، با توجه به اینکه با ۱۶ برند اصلی مذاکره کردیم، گروه خودروسازی سایپا حتما خودروهایی را بر اساس سیاست دولت وارد خواهد کرد.
جبران خسارت قطع همکاری شرکای خارجیتیموری در مورد حضور مجدد شرکت‌های خودروساز خارجی در صورت ایجاد شرایط حضور در ایران، تصریح کرد: دولت فرش قرمز برای هیچ خودروسازی پهن نمی‌کند. حضور و قطعه همکاری شرکای خارجی در دولت گذشته زیان زیادی به خودروسازی ما وارد کرد. بطور مثال سهام شرکت رنو پارس ۵۱ درصد مربوط به رنو و ۴۹ درصد متعلق به سایپا بود و در تحریم‌ها، زمانیکه قطع همکاری کردند، سایپا به تنهایی مجبور شد با چندین هزار مشتری هماهنگی ایجاد و خودروهای جایگزین را تامین کند؛ لذا شرکای خارجی برای ورود مجدد به بازار خودرو کشور باید هزینه‌های قبلی را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بازار کشور بسیار بزرگ است و تنها خودروهای تولیدی پیش از سال ۱۳۹۰ در حال تردد، حدود ۱۸ میلیون دستگاه هستند که استانداردهای لازم را ندارند و مصرف سوخت بالایی دارند، گفت: متاسفانه هیچ خودرویی برای قشر متوسط به پایین، وارد کشور نشده است؛ این در حالیست که واردات هیچ خللی برای تولید داخلی نخواهد داشت. برای تولید خودروهای اقتصادی بایستی تیراژ تولید بالا باشد. پلتفرم مشترک ایران‌خودرو و سایپا در وزارت صمت تایید شده و این خودروی اقتصادی در مرکز تحقیقات سایپا قرار دارد که در نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو وزارت صمت رونمایی می‌شود. در حال حاضر تمام مدارک مهندسی و نقشه‌های آن در حال فراهم شدن است و بعد از آن به سمت فرآیند قالبسازی می‌رویم. به دلیل اینکه قرار است این خودرو را هم سایپا و هم ایران‌خودرو تولید کنند و تیراژ بالا است، قطعا قیمت این خودرو اقتصادی می‌شود.
ورود ۸ محصول سایپا به بازارمدیرعامل سایپا ادامه داد: سایپا هشت محصول را به بازار عرضه خواهد کرد. خودروی عمومی ون ۱۵ نفره گازسوز تا پایان امسال به بازار عرضه می‌شود که تاثیر بسیاری در کاهش آلایندگی هوا دارد. از وظایف ماست که به سمت خودروهای تجاری برویم و خودروهایی که مردم از آن درآمد کسب می‌کنند را تولید کنیم؛ سیاست ما تقویت خودروهای تجاری است.
تیموری خاطر نشان کرد: نقدینگی که سال ۱۳۹۰ از سایپا خارج شد، به جای آنکه صرف تولید و طراحی محصول جدید شود به سهامداری و بازار سرمایه رفت. بایستی ما از همه کسب و کارها خارج شویم و تمام سرمایه را در تولید و طراحی محصول جدید صرف کنیم؛ چرا که این موضوع شرط بقای ما است. در مقطعی ۴۲ درصد سهام سایپا "تودلی" و به کارکنان واگذار شد، اما متاسفانه حتی شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان، وارد بورس هم نشد تا کارگران از سهام بهره‌مند شوند. براین اساس مقدمات ورود شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان به بورس را تا پایان سال فراهم کردیم تا سال آینده کارگران بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند. علاوه بر این شرکت‌های زیر مجموعه‌ای در گروه سایپا وجود دارد که تمایل داریم بخش خصوصی، سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند.
وی در رابطه با معوقات گروه خودروسازی سایپا نیز گفت: در سال گذشته ۴۳ هزار و ۲۴۵ خودرو معوق داشتیم که خوشبختانه در خرداد ماه امسال به صفر رسید. در همین ماه سازمان استاندارد اعلام کرد تولید تیبا به دلیل عیوب پرتکرار متوقف شود. بر همین اساس طی دو ماه ۲۰ هزار خودروی معوق ایجاد شده که با رفع عیوب و رعایت استانداردهای لازم در حال تحویل هستیم.
این ۸ خودرو را بدون قرعه‌کشی بخرید | فهرست خودروهای پذیرش شده در بورس کالا کد خبر 698105 منبع: ایسنا برچسب‌ها خودرو - قیمت بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا ايران خودرو پیش فروش خودرو فروش فوقالعادهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا ايران خودرو پیش فروش خودرو فروش فوق العاده گروه خودروسازی سایپا تولید خودرو گروه سایپا لوازم یدکی قیمت خودرو وزارت صمت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۷۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیلبورد‌های شهرداری تهران در حمایت از خرید اتوبوس از چین
تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟
به گزارش ایلنا، افزایش حرف و حدیث‌ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه‌ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به‌عنوان یکی از نهادهای سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی‌بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد.
گفتگوها و بحث‌های تحلیلگران در نقد اقدام شهرداری تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط‌هایی چون مترو کرده است.
چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟
روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه‌های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در کشور»!
این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان‌های دولتی و برخی شهرداری‌ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است.
با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه‌ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش‌تر است؛ اما استدلال‌ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می‌شود.
ظرفیت تولید داخلی وجود دارد دولتی‌ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند!در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می‌کنند. برای مثال بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها می‌گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است!
وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش‌دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه‌های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی‌ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است.
شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می‌کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می‌کنیم. مالیات‌های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است.
این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود.
وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت‌های دولتی تعارض منافع ایجاد می‌شود و از آنجا تولید ضربه می‌خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت‌های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند.
این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می‌کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت‌های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند.
شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و… به خودروسازان و قطعه‌سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت‌های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه‌ساز داخلی رسیده باشد.
اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد در پس واردات خودرو منافعی وجود داردباوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت‌های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی‌هایی دارند.
مشاهدات حضوری از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در اغلب این شرکت‌ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان - که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند - مستولی شده است.
با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند. مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی) در این رابطه توضیح می‌دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت‌های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و… را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی‌ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند.
وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می‌خواهند بگویند که در عمل کاری می‌خواهیم بکنیم و در میان همه این راه‌ها واردات را برگزیدند.
حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می‌تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده‌ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می‌کند با بخشی که از واردات سود می‌برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده‌ای است.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می‌تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟
حاجی‌زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می‌داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می‌داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می‌دانیم که شهرداری نمی‌تواند بر مسائل خودروسازی و چالش‌های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود.
وی با اشاره به این نکته که «همه می‌دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می‌شود از تولید خارجی ارزان‌تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده‌ها و خیابان‌های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن‌ها و اتوبوس‌های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت‌هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می‌رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست.
این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول‌هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه‌نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام‌فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است.
وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه‌سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال‌ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم.
حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه‌های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ‌ها، دستگیره‌ها و… از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می‌شد و ارز از کشور خارج نمی‌شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می‌شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی‌دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس‌های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!